اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نسبت‌به تعطیلی «خانه احزاب»، به‌دلیل نوع نگاه وزارت كشور به فعالیت‌های حزبی نگرانند دبیركل حزب پیشروی اصلاح‌طلب به «اعتماد»: كمیسیون ماده 10 احزاب تنها 12 حزب از 116 حزب دارای پروانه و مجوز فعالیت را تایید كرد «تعطیلی خانه احزاب» احتمالا هنوز هم برای كنشگران و فعالان حزبی و حتی بسیاری از شهروندان و ناظران بیرونی تحولات سیاسی و تشكیلاتی در كشور، یادآور اتفاقات عجیبی است كه در سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هر از گاه به نیم صفحه نخست مطبوعات راه می‌یافت. ماجرایی كه پس از ابقای احمدی‌نژاد در پست ریاست‌جمهوری پیرو انتخابات پرحاشیه سال 88، در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی پنجمین دوره فعالیت خانه احزاب درحالی تا حدود 2 سال بعد فعالیت این نهاد صنفی را تحت‌الشعاع قرار داد كه در ابتدا برگزاری مجمع عمومی دوره پنجم و انتخابات شورای مركزی را این دوره با اختلال مواجه كرد و به چالش كشید و درنهایت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو و جار و جنجال، مانع از برگزاری انتخابات شورای مركزی و در مجمع پنجم شد. روندی كه مرداد ماه 89 وقتی معاون سیاسی وزارت كشور دولت دهم رسما فعالیت خانه احزاب را غیرقانونی اعلام كرد، یكی از مهم‌ترین فرازهایش را طی كرد و یك سال بعد نیز وقتی اعضای خانه احزاب در سال 90 تصمیم به برگزاری انتخابات شورای مركزی دوره ششم این نهاد صنفی گرفت، درحالی به اوج خود رسید و كار را به نفع دولت و علیه احزاب یكسره كرد كه وزارت كشور با ایفای نقش خود در این غائله، مانع از برگزاری انتخابات شورای مركزی خانه احزاب شد و در ادامه با ترفندی عجیب، ساختمان خانه احزاب را به بهانه مشكلات قانونی پلمب كرد تا فعالیت خانه احزاب، به عنوان نهادی كه بیش از یك دهه پیش از آن تاریخ، در اوج دوران اصلاحات در سال 79 تاسیس شده و فعالیت‌هایش را تحت حمایت رسمی دولت جمهوری اسلامی در راستای همگرایی بیشتر احزاب و فعالیت صنفی در این حوزه آغاز كرده بود، در ششمین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد متوقف شده و این نهاد رسما تعطیل شود. اما در شرایطی كه فعالیت‌های قانونی خانه احزاب، پس از چند سال تعطیلی اجباری و بعد از ماه‌ها پیگیری درپی آغاز به كار دولت یازدهم و روی كار آمدن حسن روحانی، بالاخره از سال 94 ازسر گرفته شد و تا به امروز نیز ادامه یافته، حالا بار دیگر فعالان حزبی نگرانند كه مبادا بار دیگر آن روزهای تلخ دولت احمدی‌نژاد را این‌بار در دولت رییسی تجربه كنند. نگرانی‌هایی كه فارغ از نوع نگاه دولت به فعالیت احزاب و تحزب و همچنین اقداماتی كه طی چندماهه گذشته ازسوی بعضی اعضای كمیسیون ماده 10 احزاب علیه برخی چهره‌های حزبی اصلاح‌طلب و دبیران كل احزاب منتسب به این جریان سیاسی صورت گرفته، عمدتا ناشی از انتشار فهرستی است كه معاونت سیاسی وزارت كشور به عنوان فهرست احزاب قانونی مملكت منتشر كرده و آن‌طور كه یكی از دبیران كل احزاب اصلاح‌طلب به «اعتماد» خبر داده، تنها شامل تعدادی معدود از احزاب و چیزی در حدود 10درصد مجموع احزاب فعال است. این درحالی است كه روند تطبیق احزاب با قانون جدید از دولت روحانی و زیرنظر كمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت كشور دولت قبل آغاز شده و معاونت سیاسی وزارت كشور، در میانه كار دولت دوازدهم و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، گزارشی از آخرین وضعیت احزاب و صدور پروانه فعالیت آنها ارایه كرده بود. گزارش درحالی در مهرماه 98 و پس از ماه‌ها پیگیری و تلاش معاونت سیاسی، كمیسیون ماده 10 احزاب و البته فعالان حزبی و احزاب سراسر كشور به‌منظور تعیین‌تكلیف وضعیت فعالیت حدود 240 حزب به ثبت رسیده در وزارت كشور منتشر شد كه احزاب موظف به برگزاری كنگره و تغییر اساسنامه فعالیت‌شان به‌منظور تطبیق با قانون جدید احزاب بوده و درنهایت بنابر همین گزارش، 98 حزب از این فهرست حذف شدند تا وزارت كشور فهرستی متشكل از 116 حزب ملی و استانی را به عنوان فهرست نهایی احزاب قانونی و رسمی مملكت منتشر كند. اما حالا حدود 2 سال پس از آن تاریخ، 2 نماینده احزاب در كمیسیون ماده 10، در گزارشی كه از آخرین جلسه این كمیسیون در اختیار شورای مركزی خانه احزاب قرار داده‌اند، از فهرستی خبر می‌دهند كه تنها شامل 12 حزب بوده است. فهرستی كه به‌گفته علی صوفی به نقل از گزارش دو نماینده خانه احزاب در كمیسیون ماده 10 به شورای مركزی این تشكل صنفی، شامل 8 حزب ملی و 4 حزب استانی است. حال آنكه بنابر گزارشی كه پیش از این معاونت سیاسی وزارت كشور منتشر كرده بود، از 116 حزب دارای مجوز، اسامی 82 حزب با گستره فعالیت ملی و 34 حزب نیز به عنوان احزاب استانی اعلام شده بود. احزابی كه بنابر گزارش كمیسیون ماده 10، شرایط خود را با قانون احزاب تطبیق داده و پروانه فعالیت‌شان تمدید شده و درنتیجه مجوز فعالیت سیاسی و انتخاباتی دارند اما حالا در شرایطی دبیركل حزب پیشروی اصلاحات از این اقدام عجیب كمیسیون ماده 10 احزاب خبر داده و گفته این مساله با اصرار دو نماینده مجلس عضو كمیسیون ماده 10 احزاب انجام گرفته كه در این مدت رسانه‌های اصولگرا سعی داشتند این‌طور القا كنند كه «انفعال احزاب» علت مشكلات این روزهای خانه احزاب است. مشكلاتی كه بنابر گزارش‌های متعدد این رسانه‌های منتسب به جناح راست، حتی ممكن است به «تعطیلی خانه احزاب» بینجامد. ادعایی كه البته اخیرا ازسوی حسین كمالی، رییس خانه احزاب نیز تكذیب شده و حالا علی صوفی، دبیركل حزب پیشروی اصلاحات نیز به «اعتماد» گفته است: «در جلسه اخیر شورای مركزی خانه احزاب گزارشی كه نمایندگان احزاب در كمیسیون ماده 10 احزاب به اعضای شورای مركزی خانه احزاب ارایه كردند، بسیار نگران‌كننده بود.» او با بیان اینكه دوره فعالیت سه ساله دو نماینده احزاب در كمیسیون ماده 10 احزاب -یعنی قدرتعلی حشمتیان كه به عنوان نماینده احزاب ملی، عضو كمیسیون ماده 10 احزاب است و محمدعلی تبرایی كه به عنوان نماینده احزاب استانی در این كمیسیون حاضر است- به پایان رسیده و باید انتخابات شورای مركزی و انتخاب نمایندگان خانه احزاب در كمیسیون ماده 10 برگزار شود اما مشكلاتی كه ازجانب كمیسیون برای فعالیت احزاب ایجاد شده، اجازه این كار را نداده است، گفته است: «بنابه درخواست نمایندگان مجلس عضو كمیسیون ماده 10 احزاب، اسامی تنها 12 حزب به عنوان فهرست احزاب قانونی موردتایید این كمیسیون اعلام شده است.» او می‌گوید: «پیش از این بنابر جلسه‌ای كه هیات رییسه خانه احزاب با معاون سیاسی وزارت كشور داشت، لیستی شامل 116 حزب به عنوان احزاب قانونی، رسما از سوی وزارت كشور منتشر و اعلام شد كه این احزاب وضعیت خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده و پروانه فعالیت دریافت كرده‌اند.» او با بیان اینكه مجوز فعالیت این احزاب با امضای وزیر كشور دراختیار احزاب قرار گرفته، می‌گوید: «این رویكرد جدید در كمیسیون ماده 10 و وزارت كشور دولت جدید، عملا هر 3 فراكسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین را نگران كرده و درحالی كه همگی معتقدند خانه احزاب باید به فعالیت خود ادامه دهد، دیدگاهی كه دوستان دنبال می‌كنند عملا باعث شده كه اعضای خانه احزاب نسبت‌به آینده این نهاد صنفی نگران باشند.» دبیركل حزب پیشروی اصلاحات همچنین با انتقاد نسبت‌به اعمال‌نظر یكی از اعضای كمیسیون 10 ماده نسبت‌به صلاحیت بعضی دبیران كل برخی احزاب اصلاح‌طلب، بر لزوم ورود شخص رییس دولت به این بحث تاكید كرده و می‌گوید: «باتوجه به مشی آقای رییسی در قوه قضاییه، انتظار دیگری می‌رفت و امیدوار بودیم، اگر دولت اقدامی در راستای حمایت از احزاب نمی‌كند، لااقل مانع از فعالیت‌مان نشود.» صوفی با اشاره به انتقادات مشابه ازسوی فعالان حزبی اصولگرا، ازجمله به نكاتی كه اخیرا ازسوی حسین كنعانی‌مقدم در قامت دبیركل یك حزب اصولگرا نسبت‌به رفتار كمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد، گفته است: «بحث به هیچ عنوان جناحی نیست و بسیاری از اصولگرایان هم از این وضعیت ناراحتند.» به هر تفسیر در روزهایی كه مشكلات پیچیده اقتصاد مملكت، معیشت ملت را تحت‌الشعاع قرار داده و شهروندان نسبت‌به آنچه در آینده در انتظارشان است، نگرانند، به نظر می‌رسد اوضاعی مشابه در خانه احزاب، فعالان حزبی را نیز نسبت‌به آینده‌شان نگران ساخته است. نگرانی‌هایی كه باید دید رییس و اعضای دولت سیزدهم چه فكری برای رفع‌شان خواهند اندیشید.
نظرات